کژدیسگی دادخواهی به سبک صنعتگران حقوق بشر*

 

از پسِ هر فاجعه، هر کشتار، هر قتل عام،  صداهایی با بسامدهای گوناگون بر می خیزد و سکوت هایی کرکننده بر قلب بازماندگان سنگینی می کند. برای معاصران فاجعه، ماجرا به این صورت پیش نمی رود که هرچه در متنِ زمان از آن فاجعه فاصله بگیرند، به لحاظ عاطفی و ذهنی از آن واقعه دورتر شوند. مادامی که حقیقت آن فاجعه به روشنی روز بر همگان آشکار نشود، نسبت بازماندگان و معاصران با فاجعه یک نزدیکی و دوری متناوب و پایان ناپذیر است. سکوت و صدا در قِبال فاجعه ادامه خواهند داشت و حقیقت، همچون گوی شناوری در امواج تحوّلات و تطوّرات سیاسی و اجتماعی، گاه از دیدرس بیرون می شود و گاه به سطح می آید. اما همچنان ناگشوده و به چنگ نیامده باقی می ماند. به ویژه آنکه حقیقت در نسبت خود با سیاست، درست در نقطه ثقل منازعات سیاسی قرار می گیرد و هم چون بازنمودی از منافع متعارض و یا هم راستا متجلّی می گردد.

باری، همین امر در پرداخت به حقیقت، گفتن از روندها و رویکردهایی را ضروری می سازد که در مواجهه با کشتار زندانیان سیاسی در سرتاسر دهه شصت و به طور ویژه در تابستان شصت و هفت، یا سکوت پیشه کرده اند و یا راوی روایت هایی توأم با دروغ و تحریف بوده اند.

از این رو تلاش نگارنده بر این خواهد بود که تا جایی که مقدور می شود به آن رویکردهایی بپردازد که شکل ویژه ای از دروغ را بازنمایی می کنند و طبیعتاً در صحنه عیان سیاست نیز، در نقاط معیّنی می ایستند. به این معنی که چندان سرراست حقیقت را واژگونه نمی کنند، بلکه می کوشند، با ارائه تعریف معیّنی از نوع مواجهه شان، مسأله حقیقت را با شاخص هایی کمّی تنزّل و تقلیل بدهند، و لاجرم، دادخواهی را به زائده گفتارهای ایدئولوژیک مسلّط و پروژه های سیاسی کلانی که گاه نامرئی به نظر می رسند بدل نمایند.

 

****

 

شاید بتوان رویکردهای مختلف به قضیه دادخواهی را بر مبنای موقعیت و مکان نیروهای سیاسی در نسبت با هم دسته بندی کرد. گروه ها و جریانات سیاسی مختلف، بر حسب تعلّق/حضور داشتن یا نداشتن به/در قدرت مسلّط به پوزسیون و اپوزسیون قابل تفکیک اند. اما وضعیت با تعریف این دوگانه به تمامی تصویر نمی شود. در سپهر سیاست ایران، اکنون با یک شبه اپوزسیون فربه مواجهیم که در کنار قدرت مسلّط ایستاده و به اصطلاح بلاگردان آن شده است. رویکردهای این شبه اپوزسیون به مسأله دادخواهی نیز، منبعث از جایگاه هیبرید آن و منافع متعارضی است که در درون خود حمل می کند. به طوریکه از یک سو به لحاظ ذهنی وظیفه بازتولید گفتارهای رسمی و مسلّط را برای خود قائل است و به لحاظ عینی، نفع ملموس و چشمگیری از قرارگرفتن در این موقعیت به کف نمی آورد.

اگر پوزسیون با یک سکوت سنگین همواره کوشیده است بارِ فاجعه را بر دوش نگرفته و آن را منکر شود، بخش عمده شبه اپوزسیون غالباً در هیئت روشنفکرانی که به طور خودخوانده وظیفه دفاع ایدئولوژیک از پوزسیون را بر عهده دارد، با ترکیبی از سکوت و برجسته کردن روایت پوزسیون از تاریخ زیسته سرکوب شدگان، وظیفه تاریخی خاک پاشیدن بر چشم حقیقت را بر دوش گرفته است.

مجال پرداختن به رویکرد پوزسیون و شبه اپوزسیون در روایت فاجعه و نیز مقوله دادخواهی در این فرصت کوتاه نیست اما آنچه که به طور خاص مورد توجه بحث حاضر است، رویکرد آن بخشی از اپوزسیون است که دست کم در نام خود را «چپ» به طورعام و «کمونیستی» به طور خاص معرفی می کند.

گمان نمی کنم نیاز به تأکید موکّد داشته باشد که اپوزسیون در معنای وسیع آن نمی تواند حامل رویکردی واحد و یک دست به مقوله دادخواهی باشد. به عبارت دیگر، به اعتبار موقعیت سلبی و ضدّیت مجموعه نیروهایی که خود را متعلّق به اردوی اپوزسیون می دانند، در فهم تاریخ و روندهای تاریخی، ماهیت سیاسی سرکوب شدگان، چشمندازها، نظرگاه ها و استراتژی های گوناگون منکوب شدگان و نظایر این ها، نمی توان به درک واحد و مشترکی دست یافت. بر همین اساس، دادخواهی نیز نمی تواند استثنا باشد. چنانچه دادخواهی به پروسه ای حقوقی برای شناسایی مجرمان و صدور احکام صوری و عمدتاً فاقد ضمانت اجرایی تقلیل نیابد، محال است که بتوان از دادخواهی، منظور واحد و همانندی را مراد کرد.

اما مسأله ما دقیقاً اینست که بخش قابل توجّهی از نیروهایی که خود را به طور کلّی چپ و حتی کمونیست می دانند، در عمل قائل به چنین تمایزی نیستند. از همین روست که غالب رویکردها و روندهای پر سروصدایی که تا کنون به فاجعه کشتار زندانیان سیاسی پرداخته اند، ذیل عنوان کلّی «عدالت انتقالی» قابل دسته بندی هستند.

اما این عدالت انتقالی به چه معناست؟ عدالت انتقالی به معنی مجموعه ای از راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی جهت رسیدگی به نقض گسترده و سیستماتیک "حقوق بشر" در کشورهایی ست که در "وضعیت گذار" از شرایط منازعه و سرکوب به سر می برند.

گرچه سابقه و آبشخور «عدالت انتقالی» را در دوران پس از جنگ جهانی دوم و دادگاه نورنبرگ می دانند، اما دستگاهمند شدن «عدالت انتقالی» به عنوان مفهومی نو، به طور مشخص به دهه نود میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برمی گردد؛ درست مانند هر مفهوم «نوین» دیگری که به وضوح، مُهر نظم نوین و عصر امپراتوری بلامنازع ایالات متّحده امریکا را بر پیشانی دارد. در این دوران ایالات متّحده به طور خودخوانده عریضه «دادخواهی قربانیان توتالیتاریزم در بلوک شرق» را تنظیم کرد و عدالت انتقالی شمایل امروزین خود را پیدا کرد و به عنوان راهکاری متناسب با ایدئولوژی دوران، یعنی «حقوق بشر» جای خود را در میان جنبش ها و جریان هایی که دادخواهی را در دستور کار خود داشتند، باز کرد.

گرچه صنعت حقوق بشر از دهه هفتاد و در دوره کارتر به این سو، به عنوان یکی از مهمترین بازوهای ایدئولوژیک امپریالیسم در مناطق مختلف دنیا عمل کرده، اما این صنعت در دوران پسا یازده سپتامبر، کیفیت تازه ای پیدا کرده است. اگر در دهه هفتاد میلادی «صنعت حقوق بشر» برای ترمیم چهره کریه امپریالیسم امریکا و اعاده حیثیت ملکوکش پس از شکست در جنگ ویتنام به کار می آمد، پس از یازده سپتامبر بدل به ابزاری برای جهانگشایی و گسترش فتوحات منطقه ای امریکا در غرب آسیا گردید. متعاقباً کارمندان رسمی صنعت حقوق بشر نیز لاجرم در جایگاه عاملان اجرایی الگوها و طرح های عملی معیّن برای پیگیری پروژه های رژیم چنج در مناطق مختلف دنیا نشستند.

از کارکردهای عملی صنعت حقوق بشر در دیده بانی امپریالیسم که بگذریم (که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد)، باید به این موضوع اشارتی شود که عدالت انتقالی بر مبنای ارزش های جهانشمول حقوق بشر و دمکراسی لیبرال، چه درکی از دادخواهی را به درک مسلّط از این قضیه بدل می سازد.

 

1- عدالت انتقالی بر مبنای ارزش های لیبرالی که بن مایه حقوق بشر است، به افراد انسانی می پردازد. گرچه این قابل فهم است که جان های از دست رفته در هر کشتار، در واحد فرد رخ داده و نهایتاً در حاصل جمع این افراد متعیّن می شوند، اما این تنها به رویکردی کمّی گرایانه می انجامد که خصلت جمعی و وجه سوبژکتیو حیات و ممات ناپدیدشدگان و قتل عام شدگان را محو می کند. اگر به مورد ایران اشاره کنیم قضیه روشن تر می شود. کشته شدگان در دهه شصت و تابستان شصت و هفت، جمع جبری از موجودیت های متفرّد نبوده اند که به عنوان فرد، موضوع کشتار قرارگرفته باشند. آن ها مجموعه ای از مبارزان سیاسی و مخالفان ضدّ انقلاب حاکم پس از ترمیدور یک انقلاب سیاسی عظیم بودند که به اعتبار کیفیت مجموعه ای که به آن تعلّق داشتند، در زندان به طور سیستماتیک معدوم شدند. بنابراین ویژگی جمعی قتل عام شدگان به عنوان نیروهای معارض حکومت تازه تأسیس، که به آرمانی مشترک مجهّز اند واقعیت غیرقابل انکاری است که تمام تلاش هایی که نهایتاً به چشم پوشی از این کیفیت جمعی منجر شده باشد را مشکوک و مسأله دار می نماید. چرا که ماهیت و جهتگیری های برآمده از آن آرمان، خود پیشاپیش دو درک ایدئولوژیک متفاوت از وضعیت و چشم اندازهای هر مبارزه سیاسی را در خود دارد که با هم مانعة الجمع اند.

2- عدالت انتقالی با تأکید اغراق شده بر پروسه های حقوقی که به احقاق حقوق پایمال شده «قربانیان» فاجعه می پردازد، تلاش می کند سطوح مختلف عملیاتی کردن عدالت انتقالی از شناسایی مرتکبان جنایت گرفته تا تصدیق رنج ها و آلام  قربانیان فاجعه را در وضعیتی غیرسیاسی در دستور کار قرار دهد. تثبیت جایگاه کشته شدگان و جان به در بردگان یک کشتار به عنوان قربانی، مبهم گذاشتن نسبت قربانی و عامل جنایت و مسیری که آنان را در این موقعیت قرار داده، درک معیّنی از مفهوم دادخواهی به عنوان یک پروسه حقوقی و نه شکلی از یک جنبش سیاسی که در زمان اکنون نسبت مشخصی با روندها و جهت گیری های سیاسی بالفعل جاری دارد، عملاً جز به تهی کردن محتوای سیاسی یک واقعه تاریخی، ره نمی برد.

رهنمودهای سردمداران و صاحبان مناصب حقوق بشری عدالت انتقالی شامل اجرای عدالت از طریق پیگیری قضایی مرتکبان جنایت و نقض حقوق بشر توسط دولت ها و نهادهایی که خود بر حسب منافع و سودجویی های امپریالیستی و سلطه گرانه شان به درجات مختلف در آن سهیم اند، تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و سرمایه گذاری های مادی با جهت گیری های ایدئولوژیک معین، جبران خسارت‌های مادی و معنوی قربانیان، عذرخواهی رسمی و بنا نهادن یادبود برای قربانیان، و همچنین مشاور‌ه‌های ملی جهت ایجاد بستر مناسب برای آشتی ملّی در آینده (یعنی همان فردای براندازی) که ضامن خاک پاشیدن به حقیقت مبارزه ها، مقاومت ها و تبعات مترتّب بر آن ها است. به اندونزی پسافاجعه بنگریم.

3- از آن چه در بند دوم آمد نباید این را نتیجه گرفت که عدالت انتقالی پروسه ای صرفاً متمرکز بر عدالت جزایی و بی اعتنا به روندها و تحوّلات سیاسی است و در خدمت سیاست های معیّنی قرار نمی گیرد. عدالت انتقالی چنانکه از نام آن پیداست، بر تحقّق عدالت در دوران گذار در جوامعی ارجاع می دهد که دوره ای از سرکوب، دیکتاتوری و تمامیّت خواهی را لمس کرده اند و اکنون آمادگی «گذار به دمکراسی» و متبلور کردن حقوق بشر در کشورشان را دارند. تاریخِ دهه های اخیر حاکی از این امر است که این «گذار» چگونه با تسلیح خونتاهای نظامی، کودتاها، لشکرکشی ها و دخالتگری های نظامیِ بشردوستانه و تأمین انقلاب های رنگی و مخملی در جوامع مختلف در چهار قارّه محقّق شده و ایدئولوژی حقوق بشر و نهادهای منادی آن چگونه با رویکردی خنثی نظاره گر فجایع متعاقب این گذار بوده اند. گفتار حقوق بشر ونهادهای ذی ربط آن نه درباره محتوای جنگ ها و زمینه هایی که جنگ ها را رقم زده اند، که تنها از این می گوید که طرفین جنگ در چارچوب قواعد بین المللی موجود جنگ را پیش برده اند یا ناقض حقوق بشر بوده اند. کافیست نیم نگاهی به سرنوشت کشورهایی هم چون نیکاراگوئه، ونزوئلا، اوکراین، عراق، افغانستان، مصر و نهایتاً سوریه بیندازیم تا علامت سوال بزرگی بر ماهیت و جهت گیری های حقوق بشری بنشیند.

4- رویکرد حقوق بشری رویکردی یکدست ساز است و عدالت انتقالی مکانیزم هایی را به دست می دهد که بتوانید سالادی از فجایع تهیه کرده و به نام دادخواهی به جامعه عرضه کنید. به این معنی که سطوح متمایز دادخواهی را به هم می آمیزد، «ما»یی کاذب با هویت های رنگارنگ برمی سازد  و لاجرم چنانکه پیشتر هم آمد، خط و ربط سیاسی، آرمان و عقیده اعدام شدگان را نادیده گرفته و از کشتار آنان سیاست زدایی می کند.  بحث بر سر این نیست که جان های سرکوب شدگان در مقام افراد انسانی هم تراز نیست، و جان برخی از جان برخی دیگر گرامی تر است؛ ابداً. بلکه مقصود این است که دادخواهی به مثابه كنشی سیاسی و جمعی با یک برچسب «نقض حقوق بشر» به مسأله ای ورای نبردهای هژمونیک و جدال های سیاسی تاریخی و جاری تقلیل می یابد. بدین ترتیب سران رژیم پهلوی و چهره هایی که به نام «مفسد فی الارض» در دوران پس از انقلاب 57  اعدام شدند، در همان سبد تحلیلی گذاشته می شوند که سرکوب کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا و نیز کشتار هزاران فعال سیاسی  در زندان ها  در دهه شصت در آن قرار می گیرد. دلالت های سیاسی اعدام فیگوری همچون «پری بلنده» در مقایسه با یک شخصیت سیاسی کمونیست همون «فاطمه مدرسی» نادیده گرفته می شود. قتل های زنجیره ای و کشتار روشنفکران چپ با سرکوب محفل بهاییان همسان تلقی می شود و لاجرم جعفر پوینده و محمد مختاری با ثابت پاسال در یک تراز قرار می گیرند. ترازوی کیلویی حقوق بشر چنین خاصیتی دارد.

5- عدالت انتقالی و رویکرد حقوق بشری به عنوان چارچوب کلّی این مبحث، بدل کردن دادخواهی به یک مطالبه با پتانسیل جنبشی را در دستور کار خود ندارد. بر مبنای این رویکرد، بنا نیست دادخواهی فراتر از محدوده قربانی، خانواده و رفقای نزدیک او برود. به بیان دیگر، دادخواهی و تلاش برای رسیدن به حقیقت هرگز آن خواست عمومی نمی شود که دایره فرد و نزدیکانش را می شکند. طبعاً این رویکرد، یک رویکرد سیاسی به مسأله است. نگاه به سنّت ها و تجربیاتی که در این عرصه موجود است، نشان می دهد که خواست دانستن حقیقت درباره سرنوشت قربانیان، اعم از سرکوب شدگان، کشته شدگان و ناپدیدشدگان، و نیز چرایی حادث شدن این سرنوشت، نسبت مستقیم و روشنی با حقیقت جویی، رفت و برگشت های مکرّر به تاریخ سرکوب، و پرسش های رادیکال از جایگاه سرکوبگر و سرکوب شده دارد. چنین رویکردی، قاعدتاً با رویکرد حقوق بشری نسبتی ندارد. کافیست به بنگاه های حقوق بشری موجود در چارچوب ایران نگاه کنیم تا علیرغم تعلق شان به اپوزسیون سرنگونی طلب و پیگیری سیاست های معینی که در چارچوب عمومی براندازی به مثابه سیاستی دست راستی و منطبق با افق تغییرات امپریالیستی می گنجد، با تکنیک های یکسان شان در تهیه سالاد از لیست قربانیان مواجه شویم.

 

ایدئولوژی حقوق بشر برای آن که بتواند به عنوان اهرم سلطه به کار رود، مستلزم بازنویسی تاریخ، خشم گزینشی و اولویت های دلبخواهی ست. در صبحگاه جهانی شدن سرمایه و انکشاف نئولیبرالیزم به مثابه شیوه ای نوین در به انقیاد کشیدن بشر، پیامبران این کیش نوین از جمله دونالد ریگان سلاح نرم حقوق بشر را به دست گرفتند و پشت تریبون ها از صدور دمکراسی به کشورهای استبدادزده جنوب جهان سخن گفتند و در پرده، اسلحه سخت به سمت کشورهایی ارسال کردند که در حال تجربه دمکراتیزه کردن جامعه با امعان نظر به ارزش هایی چون برابری و عدالت بودند، خود گویای ماهیت سلاح «حقوق بشر» است. نمونه بارز این اقدامات مثال نیکاراگوئه و تدارک سابوتاژها به دستور ریگان برای زمینگیر کردن دولت ساندنیست ها بود.

اما مسأله ما این نیست. این که امپریالیست ها برای گسترش قلمرو خود و منقاد کردن جوامع دور و نزدیک به خود از ترکیبی از اقدامات نرم و سخت بهره می برند و نمی بایست موجب شگفت زده شدن ما شود. اینکه ریگان کنتراها را بر علیه ساندنیست ها تقویت و تجهیز کرده و اقدامات تخریبگرانه برای تضعیف دولت ساندنیست ها را هدایت و به لحاظ مالی تأمین نموده مایه شگفتی نیست. حیرت آور، روشنفکران چپ مستحیل شده در گفتار غربی حقوق بشر اند که ایدئولوژی حقوق بشر و منطق درونی مناسبات امپریالیستی را درونی کرده اند. نامه منتشرشده در لوموند برای متوقف کردن ساندنیست ها و روشنفکران امضاکننده نامه از جمله یونسکو، بوکوفسکی، آرابال، برنارد هانری لوی و...، خواست روشنفکران مبنی بر دخالتگری ناتو در جنگ خلیج، جنگ داخلی یوگسلاوی و دخالت نظامی به نام ارزش ها و نه منافع ملّی، امضای نامه در بحبوبحه جنگ افغانستان توسط کسانی چون فالاچی، رشدی، فریدمن، یوسا و...، توجیه حمله نظامی به لیبی و سوریه و نظایر این ها را به خاطر بیاوریم.

روشنفکرانی که پذیرفته اند که کشورهای غربی حق و وظیفه دارند که برای حفظ یا تحقّق حقوق بشر حق دارند که در امورات داخلی کشورهای دیگر دخالت کنند. دخالتی که بی تردید سطوح مختلف دارد و از تأمین بودجه فعالیت سازمان ها و پروژه های افراد به نام آزادی و دمکراسی و انواع جایزه های حقوق بشری، تا تجهیز و تسلیح مخالفان برخی حکومت های نامطلوب غرب را در بر می گیرد و نان آلوده را به نحوی "دمکراتیک" میان نیروهای سیاسی همسو با کلان سیاست های امپریالیستی، تقسیم می کند. نمونه هایی مثل رضا شهابی که آگاهانه دریافت جایزه های حقوق بشری را پس می زند از این جهت اهمیت پیدا می کنند که به عنوان نمونه ای خلاف جریان غالب در این شرایط، حتی چنان که باید از سمت صفوف به اصطلاح چپ نیز طنین انداز نمی شود.

مسأله ما حتی تمام روشنفکران هم نیستند. چرا که روشنفکران ارگانیک امپریالیسم و ایدئولوگ های سرمایه داری نئولیبرال، دقیقاً در مسیر تعهّدی که به حفظ یا اصلاح نظم موجود دارند قدم بر می دارند واصول خود را با الگوهای ایدئولوژی این نظم نوین تنظیم می کنند. بحران دامنگیر ما این است که  چرا مبارزان چپ و کمونیست سابق، که خود روزی مرزهای روشن و غیرقابل عدولی با تحرّکات امپریالیستی داشته اند، امروزه  فعّال حقوق بشر و کارمند رسانه ها و نهادهای امپریالیستی شده اند، و برای عملیاتی کردن پروژه های سیاسی خود وابسته به بودجه های دولتی و فرادولتی امپریالیست ها شده اند؟ چنین تغییر و تحوّلات بنیادینی رخ داده است که مقوله عدالت خواهی که زمانی در تریبونال راسل به عنوان نه یک کارزار حقوقی، که کارزاری تماماً سیاسی علیه جهانگشایی و جنگ طلبی امریکا در ویتنام و تریبونال متأخرتر ب-راسل که مسأله اشغال و سلطه گری اسرائیل در خاک اشغالی فلسطین را در دستور کار خود قرار داده، متجلّی شده بود، جای خود را به انواعی از تریبونال ها می دهد که نه فقط تلاش داشته اند در چارچوبی حقوق بشری، موضوعات خود را به دعوی هایی صرفاً حقوقی تقلیل دهند و دادخواهی را از محتوای سیاسی آن تهی کنند. اتفاقی که به روشنی در ایران تریبونال نیز افتاد و ظرفیت های سیاسی دادخواهی را با خلط منظر و نیز تقلیل این پروژه به یک طرح دعوای حقوق بشری به هدر داد و تنها بیلان کاری مجموعه های حقوق بشری را فربه تر کرد.

روی دیگر این وادادگی گفتمانی و مستحیل شدن در ایدئولوژی دشمن سیاسی- طبقاتی در وضعیت سرگشته نیروهای سیاسی چپ و کمونیست انعکاس پیدا کرده است. آن گونه دادخواهی که از زاویه حقوق بشری با گذشته مواجه می شود، در پرداختن به آینده نیز رویکردی اتّخاذ می کند که محصول غالب شدن استراتژی فراطبقاتی و ایدئولوژیکی ست که محصول همین دوران است. سرنگونی طلبی به عنوان نقطه ای که مجموعه نیروهای اپوزسیون فارغ از محتوای سیاسی این استراتژی و نیز ورای تاریخ مبارزاتی تماماً متفاوتشان در این نقطه به هم می رسند، گویای این واقعیت است که عمده نیروهای چپ و کمونیست، از یک سو به لحاظ ایدئولوژیک مرزبندی شان با جریانات پرو-غرب و امپریالیستی به کلّی مخدوش گشته است و از طرف دیگر، قادر نیستند در متن یک سیاست طبقاتی، مبارزه با فساد و استبداد داخلی را باز-تعریف و تدقیق کنند.

حقوق بشر صرف نظر از آبشخورها و وجوه ایدئولوژیک آن نمی تواند برای نیروهای کمونیست مبنای تعریف ساحت مبارزه و بستر بر کشیدن استراتژی سیاسی باشد. در همین لحظه کنونی، جمهوری اسلامی علیرغم جدال های ایدئولوژیکش با غرب، از حقوق بشر اسلامی سخن می گوید و می کوشد این گونه جا بیندازد که هیچ تناقضی میان حقوق بشر و خوانش دینی از این بسته حقوقی غربی-لیبرالی، وجود ندارد. دست کم یکی از جناح های حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس خط سیاسی اش سنّتاً به جناح پرو-غرب مشهور بوده، حتی تلاش برای چسباندن صفت اسلامی به حقوق بشر نمی کند و حقوق بشر را چنان که نیروهای اپوزسیونی فهم کرده اند، مراد می کند. کافیست این فرض را در نظر بگیریم که تحوّلات سیاسی درون حکومت جمهوری اسلامی چنان پیش برود که این حکومت تا بدان درجه اصلاح شود که بنا بر ادبیات نیروهای سیاسی عمدتاً پرو-غرب، بدل به حکومتی «متعارف» و مطلوب غرب شود؛ تکلیف نیروهای چپ و کمونیست چه خواهد شد؟ این سرنگونی طلبی که یک پایه موضوعیت خود را از این قضیه کسب می کند که جمهوری اسلامی یک حکومت ناقض حقوق بشر و ضدّ انسانی است، چگونه باز-فرمولبندی خواهد شد؟

بنابراین اگر باز به اول بحث حاضر برگردیم، و به انواع پروژه هایی که در قبال مسأله دادخواهی رویکردی توأم با دروغ و فریب دارند نظری بیندازیم، آنچه که در بین نیروهای اپوزسیون با رویکرد حقوق بشری به مسأله دادخواهی مشترک است، این مسأله است که بسته به نیّات سیاسی و میزان خودآگاهی ایدئولوژیک باورمندان به رویکرد حقوق بشری به دادخواهی، فاصله ای با حقیقت رخ می دهد.

نسبت هر نیروی سیاسی با گذشته آینه نسبت آن با آینده است. چگونه می شود آنچه منشأ گسست و تمایز استراتژی ها و خطوط سیاسی مختلف بوده است را نادیده انگاشت و در پیوست و همگون سازی ایدئولوژیک حقوق بشری مستحیل شد؟ این تنها یکی از جلوه هایی ست که هم افقی خطرناک سرنگونی طلبان چپ و راست را برملا می کند. 

 

*خطوط کلّی این مقاله پیشتر در هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در هانوفر در پنلی با عنوان «چگونه سکوت و دروغ حاکم می شوند؟» ارائه شده است.