درباره «نان» | پریسا نصرآبادی

  

1- لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1394 با چشم‌انداز هرچه بیشتر اجرایی کردن سیاست "اقتصاد مقاومتی" منتشر شده است. در قانون بودجه سال 1393 مبلغ 3800 میلیارد تومان یارانه نقدی نان درنظر گرفته شده بوده که مطابق لایحه بودجه سال 1394 به 2300 میلیارد تومان کاهش یافته است. [1]

از طرف دیگر، درست چند روز پیش از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، قیمت نان در عملیاتی پنهانکارانه و شبانه حدود 30-60 درصد در شهرهای مختلف افزایش داشته است. یعنی متعاقب افزایش 40 درصدی نان به طور میانگین، حمله سیستماتیک به سفره های کم رونقِ فرودست ترین لایه های جامعه، با کاهش 40 درصدی یارانه نقدی نان تکمیل شده است.

در ابتدای سال جاری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام کرده بود که بهای نان در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تغییر نخواهد کرد و روند رشد قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین و گازوئیل نیز منوط به منابع کسب شده از انصراف یارانه‌بگیران خواهد بود.

---

 سپس هیأت وزیران در تاریخ 14 آبان ماه سال جاری مصوّب نمود که "قیمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداکثر به میزان 30 درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال 1392 در سراسر کشور افزایش می یابد."[2]

کمتر از یک ماه بعد، محمدباقر نوبخت اعلام کرد که "دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد ولی به نانوایان اجازه دادیم که حداکثر 30 درصد افزایش قیمت داشته باشند"[3]. از تناقض موجود در قول معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و فعل هیئت وزیران که بگذریم، بسیاری از نانوایان نسبت به این افزایش 30 درصدی نیز اعتراض کرده و از افزایش 40-70 درصدی قیمت آرد خبر داده اند و اعلام کرده اند که افزایش قیمت نان در نانوایی ها مطابقتی با هزینه خرید آرد ندارد و در نتیجه عملاً بهبود کیفیت نان و افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها ناممکن خواهد بود.[4]

با توجه به افزایش واقعی قیمت نان، و نیز شواهد و قرائن مندرج در لایحه بودجه سال پیش رو چنین به نظر می آید که دولت درصدد است با چراغ خاموش فاز سوم هدفمندسازی یارانه ها و درواقع رفع کامل آن ها را اجرایی کند، و در این صورت، بدیهی ست که مردم باید خود را علاوه بر افزایش قیمت نان، برای گران شدن قیمت حامل های انرژی، بهای آب، برق و تلفن و دیگر کالاهای اساسی، و نیز آزادسازی کامل قیمت نان[5] که اکنون در دست بررسی است، آماده کنند. این روشن ترین جلوه همان اقتصاد مقاومتی خواهد بود که دولت برای وانهادن بر دوشِ فرودستان تدارک دیده است: فشار بر مردم و کاهش چند باره قدرت خرید.

در سال جاری و آینده به علت افت قابل توجه بهای نفت در بازارهای جهانی، دولت با کسری بودجه جدّی مواجه خواهد بود و قابل پیش بینی است که این امر افزایش توّرم و بالنتیجه کاهش شدید قدرت خرید دهک های پایین جامعه را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی و باتوجه به افزایش قیمت ها به ویژه بهای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم و در رأس آن ها «نان»، قاعدتاً  می بایست یارانه های نقدی مردم نیز افزایش یابد تا دست کم بتوانند قوت غالب خود را تهیه کنند. اما لایحه بودجه سال 1394 حاکی از آن است که دولت هم اکنون درحال طی کردن مسیر در جهتی کاملاً معکوس است. آن هم با نشانه رفتن اصلی ترین و مهم ترین عنصری که در سبد خرید و سفره مردم یافت می شود، یعنی «نان». درواقع، می توان چنین گفت که فاز سوم هدفمندسازی و حذف یارانه ها در سکوت معنی دار دولت کلید خورده و با تصویب لایحه بودجه سال آتی و قانون شدن آن، به مرحله اجرا در می آید.

اگرچه پیش تر چنین عنوان شده بود که فاز سوم هدفمندسازی یارانه ها منوط به به حذف یارانه پر درآمدها و اختصاص آن به دهک های پایین درآمدی است، اما اکنون شاهد آن هستیم که دولت بی آن که اندک توانی _و بهتر است بگوییم اراده ای_ برای حذف دریافت کنندگان یارانه نقدی که صاحب درآمدهای بالا هستند از خود بروز داده باشد، مستقیماً طرح ضربتی ربودن لقمه نان میلیون ها نفر با درآمدهای پایین و توان خرید ناچیز را عملیاتی کرده است. آن هم با بهانه واهی و غیرقابل پذیرشی تحت عنوان افزایش کیفیت نان، که بدیهی است با توجه به درآمد پایین و سبد غذایی کوچک و آب رفته آحاد مردم، عملاً به شوخی تلخی می ماند که تنها شاید برای لایه های فوقانی درآمدی مطلوبیت داشته باشد.

2-از اواسط دهه هفتاد و سپس طی دهه هشتاد میلادی، مجموعه ای از بحران های اقتصادی در اِشِل جهانی به وقوع پیوست و روندهای بین المللی برای بازسازی اقتصادی و توسعه نئولیبرالی در اقصی نقاط جهان به تدریج کلید خورد. نئولیبرالیسم اقتصادی با شعارهایی چون قانون آهنین بازار و رها کردن شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد و واگذاری شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی، قطع هزینه‌های عمومی و کالاسازی خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت، مقررات‌زدایی و کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار و نظایر این ها به میدان آمد.

در پی این تحولات، آن دسته از دولت هایی که فاقد درآمدهای نفتی بوده و یا عواید حاصل از صادرات نفت و محصولات جانبی آن ها چندان برای برقراری تناسب میان رشد اقتصادی و تنش های اجتماعی موجود در کشور کفایت نمی کرد با این معمای غامض دست به گریبان شدند که استراتژی توسعه ملّی با اتکا به استقراض خارجی را در کشور خود پیش ببرند و یا تن به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی به مثابه یک برنامه اصلاح اقتصادی با هدف لیبرالیزه کردن و گلوبالیزه کردن هم زمانِ آن بسپارند که از سوی اَبرنهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دیکته می شد و به این ترتیب در ازای عملیاتی کردن این طرح های ریاضتی نیز وام دریافت می کردند.

در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت که اقتصادشان متکی بر عواید حاصل از فروش نفت در بازارهای جهانی بود، از منظر استقراض خارجی وضعیت بهتری داشتند و  این امکان را دارا بودند که از اخذ وام در مقیاس های کلان حتی الامکان اجتناب بورزند. اما با فروپاشی بلوک شرق در دهه نود میلادی، کشورها در هر دو دسته فوق الذکر، در نهایت در صف اجرای پروژه های تعدیل ساختاری قرار گرفته و بسته های ریاضت اقتصادی را برای اجرا و پیاده سازی تحویل گرفته اند.[6]

هردو دسته کشورها، به موازات اصلاحات اقتصادي و پیشبرد طرح های تعديل ساختاري، تلاششان بر این بوده که برنامه يارانه غذا را با چشم‌انداز حذف آن هدفمند نموده، تعداد محصولات يارانه‌اي را كاهش داده و بدین طریق کوشیده اند که هزینه های دولت را کاهش دهند.

بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول (IMF)، دولت ها در کشورهای موسوم به مِنا (MENAشامل تمام کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا) در مقایسه با سایر مناطق جهان، بیشترین میزان سوبسید یا همان یارانه را به ویژه در بخش حامل های انرژی به مردم می پردازند. این یارانه به طور میانگین معادل 48 درصد حجم یارانه ایست که در سراسر جهان از سوی دولت ها برای برخی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به ویژه در بخش انرژی می پرداخت می شود و به طور متوسط 22 درصد عواید دولت ها را به خود اختصاص می دهد.

صندوق بین المللی پول که برنامه اصلاح یارانه ها و کاهش سوبسیدها به ویژه در کشورهای نامبرده را با جدّیت پیگیری می کند، علی رغم این که شبکه تأمین اجتماعی برای حمایت از فرودستان این جوامع را کارآمد و قابل قبول ارزیابی نمی کند، اما هم چنان مصرّانه این دولت ها را به سمت اعمال سیاست های ریاضتی و کاهش یارانه های دولتی تحت عنوان "یارانه های هوشمند" تشویق و ترغیب می کند.[7]

حتی در کشوری نظیر مصر که در کمتر از 4 سال گذشته انقلاب و تلاطمات سیاسی-اجتماعی مستمری را برای دستیابی به نان و عدالت اجتماعی پشت سر گذاشته، این سیاست از سوی دولت فرمانبردارِ صندوق بین المللی پول با سرعت و پشتکار در حال پیاده سازی است و ژنرال السیسی رئیس جمهور مصر در ازای دریافت وام 4.8 میلیارد دلاری از این صندوق طی چند ماه اخیر نسبت به کاهش چشمگیر یارانه های سوخت خودروهای سواری و نیز گاز طبیعی اقدام نموده است.

این پروسه را می توان "اردنیزه کردن" اقتصاد کشورهای مِنا نامید. از این رو این نام مناسبت دارد که کشور اردن، در کاهش و حذف یارانه ها به ویژه در اقلامی نظیر نان و حامل های انرژی مصرفی مردم، پیشتاز و جلودار بوده است. اردن از جمله کشورهایی است که به دلیل متفاوت بودن اقتصادش از بخش قابل توجهی از کشورهای مِنا، یعنی خصلت غیرنفتی بودن اقتصاد و وابستگی تمام عیارش به دولت های غربی و در رأس آن ها ایالات متحده، پیش از سایر کشورها پذیرای طرح ها و بسته های ریاضتی اَبر نهادهای مالی جهانی بوده است. اردن از سال 1989 در جهت اجرای دستورات دیکته شده صندوق بین المللی پول قدم برداشته و در ازای اجرای طرح SAP  که مخفف "برنامه تعدیل ساختاری" است معادل 60 میلیون دلار وام از این صندوق دریافت کرده است. دولت در این سال طی نخستین اقدام، یارانه نان و علوفه حیوانات را به شدت کاهش داد به طوری که قیمت ها تا بیش از سه برابر افزایش پیدا کردند. در ادامه این تنگنای ناگهانی و شدید معیشتی، شورش در اقصی نقاط اردن فراگیر شد و دولت نیز بالافاصله سیاست مشت آهنین را در جهت سرکوب شورش نان بکار بست.[8] این اتفاق در مرحله بعدی کاهش یارانه ها و در سال 1996 نیز تکرار شد که با سرکوب اعتراضات مردم همراه گردید. روند کاهش و حذف یارانه های دولتی نسبت به اقلام مختلف مصرفی و کالای ضروری به ویژه نان، و نیز اعمال سیاست های مختلف مالیاتی و تدابير رياضتی شامل كاهش هزينه‌هاي عملياتي دولت و توقف استخدام ها از سال 2008 به این سو همچنان ادامه داشته و نخست وزیر اردن در سال گذشته اعلام نمود که کلیه حمایت های اقتصادی دولت در بخش برق و گاز مصرفی تا سال 2017 به طور کامل برداشته می شود و بیش از سه میلیون نفر که صلاحیت دریافت یارانه را ندارند از جمله دریافت کنندگان یارانه دولتی حذف می شوند. به علاوه تنها به «نان» یارانه دولتی تعلق خواهد گرفت که از طریق کارت های دیجیتالی و هوشمند به دست افراد مستحق دریافت آن خواهد رسید.

آن چه که به طور مشخص در اردن و نیز دیگر کشورهای منطقه چون مصر و نیز ایران در شُرُف عملی شدن است، اتفاقاتی فراتر از توصیه های موکّد و مستمر صندوق بین المللی پول نیست که به ویژه از سال 2011 به این سو طی گزارش هایی که منتشر شده به دولت های مِنا سفارش کرده است که در جهت حفظ ثبات اقتصاد کلان، افزایش تثبیت مالی، و افزایش انعطاف پذیری اقتصادی نسبت به شوک های خارجی بکوشند و به طور خاص برنامه اصلاح یارانه ها در دو عرصه مواد غذایی و حامل های انرژی را به تدریج اجرایی کنند. [9]

از این رو روشن می گردد که آن چه به ویژه طی سال های گذشته تحت عنوان هدفمندسازی یارانه ها (با افق حذف آن)، اصلاح قانون کار، کالاسازی خدمات عمومی و خصوصی سازی ها در ابعاد وسیع شامل آموزش و بهداشت (و اخیراً نیز کالاسازی امنیت و خصوصی سازی پلیس)، و نیز بیکارسازی های گسترده به وقوع می پیوندد، تک به تک اجزای یک برنامه ریاضتی منسجم اند که در سایه تحریم های اقتصادی و بحران های منطقه ای-بین المللی خود را پنهان کرده اند و عملاً هم جهت با سیاست های اَبرنهادهای مالی بین المللی پیش می روند.

3- «نان» از جمله ضروری ترین اقلام مصرفی روزانه میلیون ها نفر از مردم ایران، به ویژه تهی دستان شهری و روستایی و طبقه کارگر است. از این رو افزایش ناگهانی قیمت آن مستقیماً توان خرید خانوارهای دهک های پایین را به چالش می کشد و علاوه بر این، بر قیمت کالاهای مصرفی دیگر نیز اثرات انکارناپذیر برجای می گذارد. اهمیت «نان» در اقتصاد سیاسی تا بدان جاست که از آن به عنوان کالایی سیاسی نام می برند. به این معنی که نان در دوره های بحرانی مختلف و در جوامع گوناگون، منشأ اعتراضات و تحولات سیاسی-اجتماعی بوده و به سمبلی برای مبارزات عدالت خواهانه فرودستان به ویژه در کشورهای خاورمیانه ای بدل گشته است.

از این رو دولت ها همواره برای افزایش بهای نان، نسبت به اقلام مصرفی دیگر با احتیاط بیشتری عمل کرده اند و انبوهی از گزارشات به اصطلاح علمی و امنیتی که در جهت ارزیابی شرایط پس از گران شدن نان و در جهت پیش بینی واکنش انبوه فرودستان جامعه به این افزایش قیمت در دستگاه های مختلف تصمیم گیری و اجرای مصوبات تاکنون تهیه شده است نشان می دهد که افزایش بهای نان همواره با احتمال بروز خشم عمومی، اعتراضات و شورش ها همراه بوده و از این جهت تمهیدات سیاسی و امنیتی گوناگونی در جهت سرکوب و کنترل این تلاطمات (که عمدتاً خودجوش، کور و سازمان نیافته صورت گرفته) تدارک دیده شده است.

بنابراین نحوه اعلام افزایش قیمت ها و زمینه سازی برای آن برای دولت ها اهمیت ویژه و استراتژیکی دارد. باید بستری فراهم شود که از خلال آن دستیابی به مبرم ترین کالای مورد نیاز مردم که با دشواریِ گران تر شدن مواجه شده، دست کم با انفجار آنی و بروز غیرقابل کنترلی همراه نباشد.[10]

به همین خاطر شاید پُر بی راه نباشد اگر پرسشی را طرح کنیم که آیا هم زمانی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی و اعلام ناگهانی افزایش قیمت نان در ایران اتفاقی است؟ شواهدی وجود دارد که به نظر می رسد این دو چندان بی ارتباط به یکدیگر نمی توانند باشند.

همان گونه که پیش تر ذکر شد، طبق مصوّبه هیئت وزیران بنا بود بهای نان که از طریق نانوایی های سراسر کشور عرضه می گردد مطابق تعرفه اعلامی و به تناسب شهرها از اول آذرماه افزایش یابد. این مصوّبه در تاریخ مقرّر به اجرا در نیامد و مسکوت گذاشته شد و دلایل این تأخیر نیز مکتوم ماند، اما ناگهان از سوی دولت اعلام گردید که از تاریخ 10 آذر نان به قیمت جدید عرضه می شود. این تاریخ مقارن است با کاهش چشمگیر نفت در بازارهای جهانی ( با میانگین قیمت ۷۰ دلار برای هر بشکه نفت خام)، که از شامگاه ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر (برابر با 7تا 10 آذر) رو به تنزّل گذاشته بوده است.

بحث بر سر این نیست که کاهش قیمت نفت علّت افزایش نان است. هم زمان شدن این دو واقعه اما نشان می دهد که دولت برای افزایش قیمت نان و اجرایی کردن برنامه ای که از مدّتی قبل اراده آن را داشته است، احتمالاً به دنبال بهترین زمان بوده و آن را مقارن با کاهش بهای جهانی نفت یافته است. چرا که تداعی شدن افزایش قیمت نان در ذهن عموم مردم با کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای نفتی دولت گره می خورد و پذیرش این مسأله را در نخستین روزهای افزایش قیمت نان که همواره احتمال بروز اعتراض و ناآرامی ها طی آن بیشتر است، اندکی تسهیل می کند. چنین هم زمانی علاوه بر کاهش ریسک اعتراضات مردمی، با سلبِ مسئولیتِ ضمنی از گُرده دولت نیز همراه می شود؛ چرا که وقتی صحبت از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی به میان می آید، دیگر بحران تنها دامنگیر یک کشور نیست و فراگیر است. این تلقّی نیز تا حدّی هضم افزایش قیمت نان را به سبب کاهش عایدات دولتی و دشواری هایی که در بازار جهانی و معاملات خارجی دامان دولت را گرفته، ساده تر می کند. از این رو چندان عجیب به نظر نمی رسد که دولت بهترین فرصت برای ورود به فاز سوم هدفمندسازی و در نهایت حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها را در این برهه معیّن جُسته باشد.

4- تردیدی نیست که تحریم های اقتصادی علیه ایران تاثیرات بی واسطه و باواسطه دهشتناکی بر حیات کارگران، تهی دستان شهری و روستایی، بیکاران و دیگر لایه های فرودست جامعه برجا نهاده است. اثرات تورّمی و افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو، در کنار انبوه بیکارسازی ها عملاً معیشت مردم را به امری دشوار، پرمخاطره و بی ثبات بدل ساخته است.

اما ظاهراً این تحریم ها تنها اثرشان را بر زندگانی مردم و هرجه فقیرتر کردن آنان برجای نهاده اند و دشواری هایی که دولت در زمینه صدور نفت و دریافت عواید حاصل از فروش آن، تحریم نظام بانکی و مشکلاتی که در چرخاندن صنایع کلیدی کشور و در زمینه واردات متحمّل شده است، به هیچ وجه قابل قیاس با مشقّت هایی که فرودستان جامعه متحمّل شده اند، نیست. درواقع، صعوبت تحریم ها آن چنان که دولت های غربی و برخی نیروهای راست اپوزسیون جمهوری اسلامی انتظار داشته اند، بر دولت  (در معنای عام آن) اثرگذار نبوده است و بحران اقتصادی دامنگیر دولت نیز بیش از آن که برآمده از تحریم ها علیه ایران بوده باشد، ناشی از نارسایی های ساختاری اقتصادی دولت در خلال اجرای سیاست های تعدیل ساختاری و «انفتاح»[11] به سوی صندوق بین المللی پول و سیاست های ریاضتی آن بوده است.

این واقعیت را به گِل ننشستن اصلی ترین پروژه سیاسی-اقتصادی دولت طی 25 سال گذشته به خوبی نشان می دهد. دولت ها (در معنای اخص) از پی هم می آیند و می روند، بی آن که خللی به کلان پروژه حکومت جمهوری اسلامی در تعدیل ساختاری، اصلاح نظام اقتصادی و نئولیبرالیزه و گلوبالیزه کردن اقتصاد ایران در پیوند با اقتصاد جهانی سرمایه پدید آید. دولت ها، هریک به مثابه مکمّل دیگری، با طرح انتقاداتی از دولت ماقبل پیش می آیند و در نهایت، با یک یا چند گام پیش بردن پروژه اصلی و مشترک، کابینه را با دولت مابعد تعویض می کنند. در این میان، تنها جدال های ایدئولوژیک حکومت در منطقه و در سطح بین الدولی بوده است که سایه خود را بر این کلان پروژه انداخته و رابطه زنجیروار این دولت ها را گاه در نظر توده مردم و نیز روشنفکران دنباله قدرت بی رنگ نموده است.

لایحه بودجه ای که برای سال 94 به مجلس ارائه شده است نیز گویای همین وضعیت است. این لایحه بر مبنای نفت خام بشکه ای 70 دلار در بازارهای جهانی تدوین شده و پیش بینی دولت در تهیه این لایحه چنین بوده که احتمالاً به پایین تر از این رقم نیز سقوط خواهد کرد. از این رو بنا بر ادعای رئیس جمهور، بودجه 94 کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد. به عبارت دیگر، سهم نفت در لایحه بودجه 94 به میزان 31.5 درصد کاهش یافته است (اين رقم در سال 92 بيش از 45 درصد بوده است). روحانی صراحتاً از اجراسازی سیاست اقتصاد مقاومتی به میان آورده و اذعان کرده است که "اقتصاد ما باید به سمت اقتصاد صادرات غیرنفتی حرکت کند و از این رو کاهش قیمت نفت فرصت جدیدی را برای ما ایجاد می‌کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود."[12]

بدین ترتیب، دولت کوشیده است که این مابه تفاوت و کسری قابل پیش بینی (که البته دولت با شعبده بازی اعلام کرده است که لایحه ارائه شده فاقد کسری بودجه است) را از طریق کاهش هزینه های دولت و به عبارت دقیق تر از محل یارانه ها، و نیز با بهره بردن از ترفندهایی نظیر کاهش سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال 94، افزایش۸۰ درصدی انتشار اوراق مشارکت و استقراض و  دخالتگری در جهت افزایش کاذب نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه جبران نماید.[13]

این همان روندی است که کمی پیش تر از آن تحت عنوان «اردنیزه کردن» اقتصاد ایران صحبت به میان آمد. یعنی آن مجموعه اقداماتی که ضمن پیاده سازی تمام عیار ویژگی های یک سیاست کلان ریاضتی (یا همان عبارت مألوف تر مقاومتی در ادبیات دولت)، وابستگی حداقلی به عواید نفتی دارد (دست کم در سطح بودجه پیش بینی شده).

این در حالی است که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت قریب به 14 درصد پیش بینی شده است و بدیهی است که حداقل دستمزد کارگران نیز در مقایسه با سال 93 که مبلغ 900،608 هزار تومان بوده تفاوت فاحشی نخواهد داشت، و این با توجه به نرخ تورّم 20 درصدی (میانگین) اعلامی از سوی دولت و کاهش یارانه های نان و حامل های انرژی، عملاً معنی جز دامن زدن به فلاکت مردم در تأمین معیشت شان ندارد.

نکته قابل تأمل در تمام این روند این است که دولت هم اکنون از توصیه ها و سفارشات اکید صندوق بین المللی پول نیز چند گام جلوتر است. کافی است به گزارشات و نظرات مشورتی صندوق بین المللی در خصوص کاهش یارانه های مربوط به غذا و سوخت مصرفی مردم نظری بیندازیم تا به روشنی دریابیم که عملکرد دولت کنونی و افزایش بهای نان در شرایط معیشتی که مردم با آن دست به گریبانند، یک سور به پیشنهادات سبعانه آی.ام.اف در اجرای طرح های ریاضتی زده است. صندوق بین المللی پول همواره توصیه کرده است که دولت ها ضمن حذف دهک های درآمدی بالا از مشمول یارانه بگیران، سهم یارانه نقدی دهک های پایین را متناسب با توّرم و دستمزدها افزایش داده یا قدرت خرید واقعی شان را در همان سطح نگه دارند. اما دولت یازدهم صراحتاً از انجام این توصیه نیز تن زده است و برای آن که حامیان دولت که عمدتاً از طبقه مرفّه هستند را دچار سرخوردگی نکند از حذف آن حدود ده میلیون نفری که به دهک های بالای درآمدی تعلّق دارند اجتناب نمود؛ یعنی 13درصد از کسانی که یارانه دریافت می کنند، و صلاحیت دریافت آن را ندارند. به این ترتیب، می توان این عملکرد دولت را چنین ترجمه نمود که دولت می توانسته است با حذف یارانه بگیران ثروتمندی که درآمدشان با دریافت یارانه مناسبتی ندارد، در هزینه های خود صرفه جویی کند و در ازای آن یارانه نان یا کالاهای اساسی دیگر را افزایش دهد. با یک حساب سرانگشتی می توان به مبلغ قابل توجهی رسید که از ضرب تعداد ده میلیون نفر یارانه بگیر متموّل در 45،500 تومان یارانه نقدی به دست می آید. حال دولت نه تنها از برقراری چنین تناسبی اجتناب کرده، که با افزایش قیمت نان (در حالی که مبلغ یارانه نقدی تغییرناپذیر و ثابت است) هجمه ای را به سبد آب رفته خانوارهای تهی دست و کارگری سازمان داده است.

ضمن این که جزئیات لایحه بودجه سال 94 به خوبی نشان می دهد که مبالغ در نظر گرفته شده برای تعداد قابل توجهی از نهادهای سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی تا چه اندازه برآمده از مناسبات سهم خواهانه جناح های مختلف حکومتی و فساد اقتصادی تعمیق شده ایست که خود عاملی مهم و تعیین کننده در به قهقرا کشیدن معاش فرودستان جامعه است. ارقام کلانی که با حذف آن ها به سادگی می توان اقدامات تأمینی و حمایتی اقتصادی برای ضعیف ترین و بی پناه ترین لایه های تهی دستان شهری و روستایی و حاشیه نشین و بیکاران فراهم آورد اما ضرورت حفظ انسجام در حاکمیت برای پیشبردن اصلی ترین برنامه حکومتی مشترک میان تمام دولت ها در 25 سال گذشته، مجال چنین گشاده دستی نمی دهد.

از این روست که سیاست های دولت کنونی را نه تنها باید در امتداد سیاست های توسعه نئولیبرالی از سوی اَبرنهادهای مالی جهانی ارزیابی نمود، بلکه باید دید که چگونه این دولت قادر است تحریم های اقتصادی و چالش های سیاسی-ایدئولوژیکی منطقه ای-جهانی که گریبانش را گرفته دور بزند و چندین قدم پیش تر از توصیه های صندوق بین المللی پول بتازد و به جلو برود، و هم زمان از سوی این نهادها مورد تشویق و نوازش نیز قرار بگیرد.

مجموعه این وقایع، نتیجه ای در بر ندارد، جز نئولیبرالیزه شدن تمام عیار اقتصادی بیمار، در ازای تباهی هردم فزاینده و مصائب بی پایانی که گریبان میلیون ها انسان را گرفته که حتی دیگر نان کافی برای سیر کردن شکم خود ندارند. بدن هایی بی جان و رمق، گرفتار گرسنگی و سوء تغذیه، فرسنگ ها زیر خط فقر، با روان هایی آشفته و از هم پاشیده، بی حقوق و رنجور، که کوچکترین نشانی از  یک زندگانی منطبق بر حداقلی ترین معیارهای انسانی در حیات آن ها نمی توان یافت. این روزها، صف دیگری به نانوایی ها اضافه شده که بیش از هر توصیف و تفسیری، خصلت نمای وضعیت اسفناک فرودستان در ایران است؛ صف هایی برای دریافت نصف نان. اعداد و ارقام و محاسبات، بی تردید نمی تواند حق مطلب را برای بیان رنج چنین مردمانی ادا کند؛ رنجی چنین بی پایان/.

پانوشت ها:

[1]- متن کامل لایحه بودجه را در این آدرس ببینید:

http://www.spac.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=a36e5b56-847b-4721-b90c-0fa532ed2755

[2]- http://www.irna.ir/fa/News/81411691/

[3]- http://dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=255085

[4] -http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232227  

[5] - رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از تدارک آزادسازی کامل قیمت نان صحبت کرده و اعلام کرده است که این مسأله در دولت و کمیسیون های مربوطه و حوزه های کارشناسی در حال بررسی است:

[6]- برای اطلاع بیشتر این منبع را مطالعه کنید:

Free markets and food riots: the politics of global adjustment, John Walton and David Seddon, 1994, Blackwell Publishers 

[7]-  رای اطلاع بیشتر رجوع کنید به:

 Arab Uprisings & Social Justice:Implications of IMF Subsidy Reform Policies,Abdulla Zaid, Hassan Sherry, Mahinour El-Badrawi, and Joshua Haber, Egyptian Center for Economic and Social Rights; February 2014

[8] برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به -:

IMF austerity provokes bread riots in Jordan, Our Special Correspondent, EIR Vol.23, Number 35, August 30, 1996

[9]- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به گزارشات صندوق بین المللی پول درباره اردن طی سال های مختلف :

http://www.imf.org/external/country/jor/index.htm

[10] -برای نمونه می توانید به گزارشات علمی که در کمیسیون های مختلف مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اجرای برنامه های اصلاح یارانه غذا تهیه و تدوین شده است مراجعه کنید. از جمله به این گزارش که در روند هدفمندسازی یارانه نان قابل توجه است:

درس‌هايي از تجربيات جهاني براي اصلاح يارانه غذا درايران، دكتر بهاءالدين نجفي، گزارش علمي: كد 01-8721، کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهريور 1387

از جمله در این گزارش آمده است: « با توجه به اينكه در هر برنامه اصلاح يارانه غذا آماده سازي افكار عمومي ضرورت دارد بايستي قبل از اجراي برنامه از طريق رسانه‌ها و سخنراني‌هاي عمومي نسبت به ارائه دلايل و توجيه هدفمندي، تبليغات گسترده‌اي انجام شود.»

[11]- انفتاح یا "سیاست درهای گشوده" عنوانی است که برای آغاز اجرای سیاست های ریاضتی در مصر در دوره سادات برگزیده شد و به خصوصی سازی های گسترده و گشایش درهای اقتصاد مصر به سوی سرمایه گذاران خارجی ارجاع دارد.

[12]- http://www.irna.ir/fa/News/81416495/

[13]- http://ilna.ir/news/news.cfm?id=232327

:این متن  در سایت میدان منتشر شده است

 http://meidaan.com/archive/4795