ارزیابی بحران ساختاری جمهوری اسلامی در چارچوب منازعات جاری حول مسئله انتخابات، قابل
حلّ و فصل نیست که یک نیروی سیاسی جدّی چپ ولو در سطح تحلیل بخواهد به آن دامن بزند.
ریشه های این بحران که درازایی بیش از قدمت سی و پنج ساله جمهوری اسلامی دارد، حتی
بایستی در سرتاسر دوران پهلوی پی گرفته شود تا از خلال آن بتوان تضادها و تناقضات
درون ساختاری و بازیگران و صحنه گردانان جدال ها را دقیق تر شناسایی نموده و در
پرتو آن درک دقیق تری از بحران های سیاسی ایران در اِشِل داخلی، منطقه ای و جهانی،
و بحران های اقتصادی و اجتماعی به دست آورد و از این زاویه می توان آن را پروژه ای
استراتژیک دانست که وارد نشدن چپ تا این لحظه به آن، نافی اهمیت و ضرورت اش نیست.
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عمیقاً بحرانی است. از نبرد
هژمونیک گروه های سیاسی مختلف برای افزایش قدرت و اختیارات که بگذریم، بررسی طرح پارلمانی
شدن ریاست جمهوری در مجلس خبرگان که طی ماه های اخیر جدّی تر شده، ناشی از بحران
های های سیاسی کنترل شده ای است که در دوره های مختلف از حیات سیاسی جمهوری اسلامی
حول انتخاب ریاست جمهوری رخ داده، نظیر انتخاب و سپس برکناری ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین
رئیس‌جمهور حکومت اسلامی ایران، انتخاب محمد خاتمی و ظهور "نهضت دوم خرداد"،
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال هشتاد و هشت که منجر به اعتراضات گسترده ای
شد و انتخاب محمود احمدی‌نژاد و اختلافات عمیق وی و دولت‌اش با ارگان‌های حکومتی دیگر
شده است. تأکید بر لزوم بررسی این طرح، در شرایط ویژه ای که جمهوری اسلامی در آن
به سر می برد، خبر از وقوع تغییرات اساسی و مهمّی می دهد که در صورت اجرایی شدن، زمین
سیاست را به کلّی تغییر می دهد و بیش از هر گروه دیگری، دست آن عدّه از کنشگران سیاسی
که هر چهارسال یک بار، در هیئت اندام واره های کمپین های انتخاباتی ظهور می کنند و
با پایان یافتن انتخابات به جای مألوف خود می خزند را، در پوست گردو خواهد نهاد.
بر این اساس، هدف گذاری اصلی بلوک حاکم (خامنه ای) در انتخابات
ریاست جمهوری پیشِ رو نیز این است که تعادل و آرایش جدید قوا پس از سال هشتاد و
هشت را کاملاً تثبیت نموده، و مجموعه نیروهای اخلالگر و تشدیدکننده بحران در این
شرایط ویژه را حذف نماید. اگر بر اساس منطق قدرت متجمّع در دست یکی از سه ضلع
بحران ساز در ساخت قدرت سیاسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به نظر می رسد که انتخابات
ریاست جمهوری جاری، می تواند فرصتی مناسب و مغتنم برای رهبری باشد، تا ضمن وجود
کمترین شائبه تقلّب و دستکاری آراء، همزمان تکلیف جریان فتنه و انحرافی را، یک جا و
همزمان، و از خلال صندوق های رأی روشن نماید و بدین ترتیب، زمانی چهارساله را برای
اجرایی کردن آرایش جدید ساختار قدرت در جهت رفع تنش های درون ساختاری و دو شقّه گی
نظام سیاسی، تضمین نماید.
***
دولت (در مفهوم عام) جمهوری اسلامی از یک سو به مثابه یک دولت سرمایه
داری حامل بحران هایی است که هر دولت سرمایه داری با آن مواجه است، و از سوی دیگر،
همواره با بحرانی دست به گریبان بوده که محصول تناقضات موجود در روند شکل گیری
دولت-ملت در ایران است. این تناقض عمیق و کشنده که از دوران پهلوی تا کنون چندین
دهه است که پابرجا مانده، حاکی از این واقعیت است که پروژه ملت سازی و اعطای حقوق شهروندی
و دموکراتیک به توده مردم مشروط به وقوع مجموعه ای از اصلاحات اجتماعی است که در
نبودِ آن، تلاش برای دموکراتیزاسیون به پدیده
ای صوری و ابزار دست نظام سیاسی مستبد بدل خواهد شد. در دولت جمهوری اسلامی نیز،
گروه های مختلف بورژوازی در بلوک قدرت همواره با هم در رقابت برای حل این بحران به
طرق مختلف بوده اند و پاسخ های متفاوتی را به رفع این بحران در پیش گرفته اند.
جمهوری اسلامی از یک سو با یک بحران ساختاری دیرینه در ساخت
کلّی اقتصاد سیاسی و دولت در ایران مواجه است، و از این زاویه همواره مسئله مشابهی
مقابل کابینه های مختلف در دوران پهلوی و در دوره جمهوری اسلامی قرار داشته است،
که از جمله می توان به تقابل کار و سرمایه، ناتوانی از بدل ساختن ایران به یک کشور
پیشرفته صنعتی، مسئله حاشیه نشینان شهری، مسئله ملّی و تعامل بحرانی دولت مرکزی با
ملّت های تحت ستم، تعارض منافع اقشار مختلف خرده بورژوازی با بورژوازی که در
انقلاب 57 تعیّن پیدا کرد، جایگاه ایران در نقشه تقسیم جهانِ ابر قدرت ها و مسئله امپریالیسم
در خاورمیانه و نظایر آن اشاره نمود. از سوی دیگر اما، جمهوری اسلامی با یک بحران داخلی
و درون گفتمانی نیز مواجه بوده است که حاصل تضارب و تقابل جناح های مختلف بورژوازی
ایران و راه حل های آنان برای حفظ یکپارچگی حاکمیت در عین حلّ تضادها و بحران ها
بوده است.
گروه های سیاسی که در قدرت هستند، هیچ یک معادل نعل به
نعل فراکسیون های درون طبقه بورژوازی ایران نیستند. بورژوازی در قدرت مشتمل بر مجموعه باندهایی است
که موازی با هم و ذیل پروژه کلی ساختن دولت-ملت ایران، با یکدیگر در رقابت اند و
هریک با ارائه راه حل هایی در جهت حلّ بحران سیاسی جاری سعی می کنند زیر-پروژه ها
و راه حلّ های خود را ارتقاء داده و غالب نمایند. از این رو در نظر گرفتن دو نکته
بسیار حائز اهمیت است: اولاً این گروه های سیاسی با ساخت قدرت دولت در هم تنیده
اند و در ثانی، تداوم و بازتولید بحران در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی حاکی از این
امر است که این ساختار با سازوکارهای تاکنون موجودی که این گروه ها در پیش گرفته
اند، رفرم پذیر نیست.
در میانه این نبرد هژمونیک سی و پنج ساله میان بخش های
مختلف بورژوازی در قدرت جمهوری اسلامی، که طی آن هریک از باندها تلاش کرده اند کارایی
و توانمندی خود را در کنترل هژمونی شکننده طبقه فرادست ایران به کلّ طبقه بورژوازی
و هم پیمانان در باند مشترکشان نشان داده و اثبات نمایند، پروژه اصلاح طلبی نیز
کلید خورد و از آن جایی که با شکنندگی و انعطاف ناپذیری ساخت سیاسی جمهوری اسلامی همخوان
نبود (و نیست) به سرعت با بن بست و انسداد استراتژیک-عملیاتی مواجه گردید. به نظر
می رسد که از همان آغاز، حق با محافظه کاران بوده است که انتهای پروژه اصلاح طلبی
را از هم پاشیدن جمهوری اسلامی می دانستند و بر مبنای یک ارزیابی واقع بینانه از
منافع کلّیت طبقه حاکمه در چارچوب جمهوری اسلامی، با آن به مقابله برخاستند. هرچند
که اساساً اراده جنبش اصلاح طلبی نیز هرگز به فراروی از جمهوری اسلامی تعلّق
نگرفته و ادامه منطق جنگ اصلاح طلبان و محافظه کاران، در چارچوب سهم خواهی از قدرت
می گنجد.
پروژه اصلاح طلبی به مثابه یک پروژه ایدئولوژیک برای
لیبرالیزه کردن ساختار سیاسی که به طور رسمی از سال 76 کلید خورده، بارها و در مقاطع
مختلف به سبب ممتنع بودن و نابسندگی اش از درون شکاف برداشته و نیروهای مختلفی را
از درون خود آزاد کرده است. بخش هایی از این نیروها به راست افراطی و بخش هایی نیز
به چپ غلتیده اند، اما مجموع آن ها در هر بزنگاه به التقاء یکدیگر نائل می آیند و
باز در مصافی دیگر علیه به قدرت رسیدن گروه های رقیب، با یکدیگر هم راستا می شوند.
گرچه به نظر می رسد سازمان سیاسی جنبش سیاسی اصلاحات در سال 84 در هم شکسته باشد و
از آن جز تک چهره هایی باقی نمانده باشد، اما اصلاح طلبی هنوز قدرت بسیج نیروهای
در مدار گفتمانی اش را از دست نداده و این چیزی است که همین امروز شاهد اش هستیم.
***
مکرّراً در این باره گفته و نوشته شده است که با کاهش قیمت
نفت و تقلیل حجم سرمایه گذاری و منابع ارزی، افزایش فشار اقتصادی ناشی از وضعیت بد
معیشتی، جنگ هشت ساله و افزایش قابل توجّه جمعیت باعث شد تا دولت دیگر قادر به تأمین
نیازهای جنگ، معیشت و وارد کردن منابع غذایی و صنعتی مورد نیاز مردم نباشد و نیازی
مبرم به منابع ارزی خارجی پیدا کند. در این راستا اکبر هاشمی رفسنجانی در 23 دی ماه
1368 در نماز جمعه تهران اولین نشانه های فراروی جمهوری اسلامی از دولتی در وضعیت اضطراری
(که به ویژه حامل اقتصاد جنگی بوده است) به دولت متعارف سرمایه داری را آشکار کرد.
او اعلام کرد که "سرمایه خارجی ذاتاً شرّ نیست و می تواند در طرح های تولیدی به
نفع جامعه باشد". اما برای اخذ چنین منابع ارزی نیاز بود تا بورژوازی درون حاکمیت
جمهوری اسلامی شرایط ملزوم اخذ وام های بین المللی را نیز بپذیرند. آنان به درستی دریافته
بودند که برای حفظ و بقای سیاسی ناگزیرند تا شالوده های مادّی و اقتصادی خود را محکم
نمایند، روند ساخته شدن دولت سرمایه داری در ایران را که در دوران پهلوی آغاز و پس
از انقلاب 57 دچار خدشه شده بود را به مسیر اصلی خود بازگردانند و تعامل با بازارهای
جهانی سرمایه داری را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
در جهت تحقّق چنین الزاماتی بود که در سال 69 نمایندگان بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول وارد تهران شدند و پس از دیدار با مقامات ایرانی در گزارش
نهایی خویش اعلام کردند که: "مقامات ایرانی عزم خود را برای حرکت به سوی تعدیل
اقتصادی کلان کشور، فراهم آوردن نقش قوی تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای
اقتصادی ابراز کرده اند". دولت موظف بود تا با حذف تدریجی یارانه ها، آزاد سازی
قیمت ها، خصوصی سازی موسسات اقتصادی در دست دولت، شناور کردن نرخ ارز، کاهش نقش دولت
در اقتصاد، فعالیت مطمئن و آزاد بخش خصوصی، آزاد سازی روند حرکتی سرمایه داخلی و بین
المللی از قید و بندهای دست و پاگیر، برابری سرمایه داران در برابر قدرت، پرهیز دولت
از دخالت سیاسی در اقتصاد و نظایر آن در جهت پیوستن به سیستم اقتصاد جهانی و رعایت
دستور العمل نهادهای متبوع آن حرکت نماید. از سوی دیگر، بحران سیاسی منطقه ای باعث
بروز بحران در بازارهای نفت و افزایش قیمت نفت گردید به طوری که در آمد جمهوری اسلامی
از فروش نفت به یکباره افزایش چشمگیری یافته و همین امر موجب رونق نسبی در وضعیت اقتصادی
کشور نسبت به سال های گذشته گردید و اجازه پیشبرد برخی سیاست های مد نظر بانک جهانی
و صندوق بین المللی پول را به جمهوری اسلامی داد. چنین شرایطی زمینه اجرای برخی اقدامات
اولیه و اجرای سیاست تعدیل اقتصادی را در دوران رفسنجانی فراهم آورد که دارای چند وجه
مشخص کننده بود:
- مجموعه نیروهای معارض و
اپوزسیون اصلی رژیم جمهوری اسلامی، یعنی نیروهای چپ و کمونیست، به کلّی قلع و
قمع شده بودند. همچنین اجرایی شدن این سیاست ها به نحوی غیراتفاقی مقارن با
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیز بود.
- در این دوران شاهد شکل گیری
و فراهم آمدن زمینه های قدرت یابی اقتصادی بورژوازی جدید ایران هستیم.
- زمینه اولیه ارتباط با بازارهای
جهانی سرمایه پس از وقفه انقلاب 57 و جنگ هشت ساله فراهم شد.
- درست مطابق پیش بینی هایی که
بر مبنای تجارب تاریخی (مانند شیلی) صورت می گرفت، دوره ای از فشارهای سخت و طاقت
فرسای معیشتی بر طبقات تحتانی جامعه تحمیل شد.
- برخی زمینه های توسعه و بسط
مناسبات سرمایه دارانه را در کشور ایجاد نمود، اما نه می توانست و نه می خواست
که در آن مقطع تاریخی به دولت متعارف بورژوازی ایران تبدیل گردد.
مجموعه این عوامل، زمینه مادّی برای فرازروی جنبش سیاسی
اصلاحات را فراهم نمود. دوران انتخابات مجلس پنجم در سال 1374 به آشکار شدن شکاف در
هیات حاکمه و انعکاس تغییرات جدید در تعادل قوای بلوک قدرت انجامید: اسلامیست‌های طرفدار
لیبرالیزاسیون اقتصادی و تکنوکرات، با عنوان جدید ”کارگزاران سازندگی“ راه خود را
از جامعۀ روحانیت و بخش های سنتّی بورژوازی جدا کردند. رهبری در مقابل، برای حفظ تعادل
و مهار این بلوک تازه ساز، به سرعت جانب جامعۀ روحانیت را گرفت. دوران انتخابات مجلس
پنجم به علاوه هم زمان شد با احیای مجدد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط جناح خط
امامی که به دنبال جستجوی راه های کسب موضوعیت
و مطرح شدن در شرایط جدید داخلی و بین‌المللی (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) بود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376، کاندیدای برگزیده جامعه روحانیت-هیات موئتلفه که
حمایت تمامی اجزای بلوک قدرت از بیت رهبری تا سپاه و بنیادهای رنگارنگ اقتصادی به غیر
از هاشمی رفسنجانی و بخشی از دولت او را با خود داشت، در مقابل محمد خاتمی شکست خورد.
متعاقب این واقعه، محصول دوران انتخاباتی مجلس ششم، تشکیل حزب مشارکت ایران اسلامی
بود که از خط امامی های لیبرالیزه و روزآمد شده و مدیران دولت خاتمی تشکیل
می‌شد. در شرایط پرتلاطم آن سال و فشار شدید افکار عمومی بر هیات حاکمه این حزب توانست
اکثریت کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهد.
مقطع انتخابات دورۀ هفتم شوراهای اسلامی در سال 1381 اما،
به دوران زایش جریانی جدید در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شد. چهره های این
جریان در دوران هاشمی رفسنجانی به یکی از منتقدین ثابت و پر و پاقرص سیاست
های
اقتصادی و فرهنگی دولت تبدیل شدند. این جریان از طیف وسیع و متنوع از نیروهایی تشکیل
می‌شد که وجه اشتراک آنان را مخالفت شدید با لیبرالیزه شدن جمهوری اسلامی و حرکت آن
به سمت یک حکومت متعارف تر کاپیتالیستی تشکیل می داد.
این جریان تا سال چندین سال پیاپی صیقل خورد تا نهایتاً در سال 1384 کاندیدایی از
این طیف به ریاست جمهوری منصوب شد. این گروه، در سطح سیاسی توسط بیت رهبری اداره می
شد، در سطح ایدئولوژیک با دستگاه های ایدئولوژیک
مصباح یزدی شناخته می شد و در سطح اقتصادی نیز با محوریت بنیادهای اقتصادی و بورژوازی
نظامی-بوروکرات فعالیت می نمود. این وضعیت در
دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به شدّت متزلزل گردید، تا جایی که شاهد بوده ایم
که چگونه کاندیدای مورد حمایت دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، در تقابل
با کاندیدای رهبری قرار گرفته است.
***
اصلاح طلبان هرگز ضروری ندیدند که به بدنه جنبشی خود این
توضیح را بدهند که استراتژی آن ها برای گذار به یک نظام دموکراسی لیبرال چیست و
چگونه قرار است به احقاق مطالبات عمومی آزادی و دموکراسی منجر شود. بدین ترتیب دو
شاخه نئوکان و چپ گرا، با سرخوردگی از اصلاح طلبی منشعب گردیدند که یکی با چرخیدن
به سمت سیاست های ایالات متحده و نظامی گری در منطقه خاورمیانه و به ویژه حول
مسئله هسته ای ایران، در قامت مدافع راه کارهای امپریالیستی از جمله لشکرکشی نظامی
به ایران ظاهر گردید، و دیگری، با بذل توّجه به فرودستان و چرخیدن به سمت سیاست
جنبش های اجتماعی. اگرچه شکست جنبش اصلاحات به فروریزی این بدنه و پلاریزه شدنشان
در دوقطب چپ و راست منتهی گردیده، معهذا این پاره های تن جنبش اصلاح طلبی، همواره
همچون تراشه های آهن، که خصلت آهن بودن اش را حفظ نموده، و در مدار اصلاح طلبی
باقی مانده اند، و در هر بزنگاه سیاسی، نظیر وقایع انتخاباتی، گویی که میدان
مغناطیسی اصلاح طلبی تشکیل شده باشد، این تراشه ها همگی جذب آهن ربای اصلاحات شده
اند.
این سوال بارها گریبان ما را گرفته است، که چه می شود که
در هر طوفان زار سیاسی، کشتی های "سیاست مردمی"، "امید
باوری"، "سازماندهی از پایین"، "کنشگری نقّادانه" و
نظایر این ها، به گِل می نشیند، و منفعلانه ترین و تسلیم طلبانه ترین بروزها و
عملکردها را در پی خود می آورد؟ چگونه است که از انواع تئوری ها و طیفی از
اندیشمندان چپ، در هر تندپیچ و گردنه سیاسی، لباس تئوریک آبرومندانه ای برای
پوشاندن به تن کنش اصلاح طلبانه از کار در می آید و پس از انتخابات، همه چیز به
وضعیت سابق اش رجعت می کند؟ چه چیز جز درک مشترکی از مفاهیم، و اشتراک در چشم
انداز سیاسی می تواند در میان باشد که به مثابه واسطه ای در جهت این پیوستار
گفتمانی عمل نماید و سیاست مردمی را در هر دست انداز سیاسی به "سیاست
مقدورات" فروبکاهد و "سیاست ورزی" را به "سیاست نورزی"
بدل نماید؟
یکی از این اِلِمان ها، فهم مشترک اصلاح طلبان و هم چنین
اغلب نیروهای چپ گرای همسو با آنان از "جامعه مدنی" است. در دو دهه اخیر،
به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، "جامعه مدنی" از آن
دست مفاهیمی بوده است که در سیاست پساجنگ سردی، کلیدی و استراتژیک بوده و در کاربست
نوینی که در این دوران جدید پیدا کرده، اساساً درک و انگیزه ای متفاوت از آن چه برای
نمونه مارکس یا گرامشی برای تفکیک مفهومی میان دولت و جامعه بورژوایی، و یا فراهم آوردن
عرصه ای برای نبرد ایدئولوژیک در ساحت روبنا مد نظر داشتند، بر آن حاکم بوده است. برای
نمونه، در کشورهای اروپای شرقی، انگیزه احیای جامعه مدنی، چیزی نبوده جز فراهم آوردن
توپخانه ای ایدئولوژیک علیه دولت ها، که به نیروهای اپوزسیون پروغرب این فرصت را می
داد، که بتوانند ملغمه ای از جنبش ها در دفاع از حقوق سیاسی، آزادی های فرهنگی و تجدید
حیات سرمایه داری در اقتصادهای بحران زده این کشورها در دوران پساشوروی را در کنار
هم پیش ببرند، و از این منظر، "جامعه مدنی" تنها اسم رمزی بوده است برای
آن تحرّک سازماندهی شده ای که نهایتاً خود را در قالب انقلابات رنگی و مخملی بازنمایی
کرد.
برداشت اصلاح طلبان از جامعه مدنی نیز به وضوح منطبق با همین رویکرد و منبعث از
نظریه پردازانی چون هانتینگتون بوده است که فرمول بندی روشنی درباره گذار به
دموکراسی در جوامع در حال تغییر و دگرگونی ارائه کرده است. بر مبنای این فهم
هانتیگتونی، اصلاح طلبان از یک سو، توصیه های هانتیگتون در تفکیک میان جوامع
اروپایی و جوامع استبداد زده ای چون ایران را بسیار جدّی می گیرند، و به این ترتیب
این توصیه وی را در استراتژی هایشان نهادینه می کنند که در جوامع دارای نهادهای سياسی
ضعیف و توان بسيج عمومی بالا، باید خطر "خشونت و هرج و مرج" را جدّی
گرفت (لازم به گفتن است که هانتینگتون و هم فکرانش در چنین مواردی عموماً نظر به جنبش
های فاشیستی ندارند، بلکه حساسیتشان نسبت به شکل گیری جنبش هایی است که پتانسیل
بدل شدن یه قیام های توده ای را دارند و به این ترتیب عنان و کنترلشان از دست
نوسازان این جوامع که مخاطب هانتینگتون هستند،خارج می گردد؛ نظیر هراسی که بعد از
ششم دی ماه هشتاد و هشت در دل اصلاح طلبان افتاد و به دست و پایشان انداخت تا پیش
از آن که دیر شود، فتیله ها را به هر ترفند ممکن پایین بکشند) و از این رو بهتر آن
است که جامعه مدنی در چنین جوامعی تقويت نشود و دست کم فراتر از سطح و ویترین
سیاسی ریشه ندواند، چرا که عمیقاً به ضرر تحکيم دولت است و نیاز به توضیح ندارد
که پروژه اصلاح طلبی جز در مختصات جغرافیای سیاسی جمهوری اسلامی معنایی ندارد و به
این اعتبار ابداً بنا ندارد خدشه ای در تمامیت دولت جمهوری اسلامی وارد شود.
از سوی دیگر اما، اصلاح طلبان همواره دل در گرو مدل هایی
برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی داشته اند که بی شباهت به پروژه انقلاب های
رنگی-مخملی نبوده است؛ با این تفاوت اساسی که امکان وقوع این دست از انقلابات به
دلایل ساختاری و ویژه بودن بستر وقوع تحولات در این دو نقطه بسیار نامحتمل و عملاً
منتفی به نظر می رسیده است و اصلاح طلبان نیز هرگز تمایلی نداشته اند که مستقیماً
از حمایت امپریالیزم و کشورهای غربی برخوردار شوند، چرا که این امر فوراً زمینه
اخراج آنان از حاکمیت را فراهم می آورد که ابداً مطلوب اصلاح طلبان نیست، زیرا
استراتژی آنان در بلند مدت، باقی ماندن در لایه هایی از قدرت و حفظ این رابطه با
بلوک حاکم ولو به صورت رفت و برگشتی است.
از این رو مدلی شبیه ﺍﻧﻘﻼﺏﻫﺎﻱ رنگی-ﻣﺨﻤﻠﻲ می تواند تا
جایی که به خروج طولانی مدت و یا دائمی اصلاح طلبان از بلوک حاکمه منجر نشود،
مطلوب و قابل استفاده باشد. چنین تحرّکاتی که به سادگی نمی توان به انقلاب خواندن
آن تن داد (شاید به تعبیر حجّاریان بتوان آن را اصقلاب نامید)، اغلب در هنگامه
برگزاری ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ صورت گرفته است ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ در
مفهوم لیبرالی آن وجود ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ است و از این رو مطلوب ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ رقیب و معارض بیرون
از قدرت است چرا ﻛﻪ در حول و حوش انتخابات تا حدّی به گشوده شدن ﻓﻀﺎﻱ سیاسی-اجتماعی
منجر می شود، به شکل گیری ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕﮔﺴﺘﺮﺩﻩ می انجامد، ﺍﺯ بُرد
ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲشود، اعتراضات به اشکال مختلف ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺎﻛﻢ بروز
داده می شود و فرایند تحول و جا به جایی در آرایش سیاسی نیروهای بلوک حاکم را دستکاری/تسریع
می کند.
این دقیقاً مشابه اتفاقی است که در کارناوال های انتخاباتی پیش از انتخابات ریاست
جمهوری در سال هشتاد و هشت به وضوح قابل رؤیت بود و گرچه در محتوای سیاسی، تفاوت
چشمگیری با انواع شناخته شده و پیاده شده آن در حکومت های پساشوروی ندارد، اما یک
نقطه افتراق مهم دارد، و آن این است که برخلاف این مدل های تجربه شده، اصلاح طلبان
هرگز مرکز ثقل و نقطه هدایت این تحولّات را به خارج از مدار قدرت داخلی منتقل
نکرده و در برهه های مختلف و به بهانه های گوناگون، همواره وفاداری و التزام
خودشان را به اصول، مبانی و چارچوب های نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده اند.
اما آن بخشی از این چپ که اکنون محل بحث ماست، هرگز از
گفتمان اصلاح طلبی به طور کامل گسست نکرده و همواره در بزنگاه هایی چون کمپین های
انتخاباتی کاندیداهای اصلاح طلب، به سمت این جریان خم شده است. این گرایش از چپ،
زاییده آن گونه تلقّی است که سپهر سیاسی را نه به مثابه تابعی از سپهر اقتصادی، که
عملاً مستقل از آن در بر می گیرد، و همواره در تندپیچ های سیاسی که جامعه تصنّعاً
دچار هیجانات مقطعی برای ایجاد تغییرات جزئی در آرایش سیاسی گروه های مختلف
بورژوازی در قدرت از خلال صندوق های رأی شده، عملاً در صف همان نیروهای سیاسی
اصلاح طلب قرار می گیرد. این گرایش، هرگز رابطه مبنای مادّی ایدئولوژی اصلاح طلبان
یعنی لیبرالیزم را به درستی در نیافت به عبارت دقیق تر نتوانست رابطه میان ساختار
ایده های و ساختار ایدئولوژیک در درون گفتمان اصلاح طلبی را موشکافانه تبیین
نماید، از این رو، علی رغم استفاده مکرّر و شعارگونه از "جامعه مدنی" در
برابر قدرت دولتی، هرگز توجّه خود را به سازماندهی جمعی دموکراتیک جامعه مبذول
نکرد و به درک انتقادی نسبت به ماهیت سیاسی-ایدئولوژیک اصلاح طلبان نائل نیامد.
عمده آن دسته از چپ گرایانی که همراهی عملی با اصلاح
طلبان را به ویژه در موقعیت هایی چون انتخابات ریاست جمهوری به منصه ظهور می
رسانند، اذعان می کنند که بر جایگاه طبقاتی و تاریخچه کاندیداهای اصلاح طلب به
خوبی واقف اند اما علی رغم آن بر این باور اند که نباید به نیروهای راست رادیکال
مجال داد تا بیش از این پیش بیایند و جامعه را فتح کنند؛ نباید به حاکمیت بیش از این
اجازه داد که قدرت سیاسی را در خودش متمرکز کند و نباید گذاشت نیروهای جامعه‌ی مدنی
بیش از این تضعیف شوند. بگذریم از این قدر مسلّم که اتفاقاً احمدی نژاد و باند
حامی اش، تاکنون بهترین تلاش برای فراروی از ساخت سیاسی جمهوری اسلامی را انجام داده
اند و اگر بخواهیم با استانداردهای این دسته از چپ گرایان پیش برویم، در پروژه هژمونیک
احمدی نژاد رویکردهای بسیار رادیکالی می گنجد که در ذیل پروژه اصلاح طلبان ابداً
قابل تصوّر نیست؛ برای نمونه مقابله سیستماتیک این باند با مراجع و آخوندیسم که
این پرسش را بر می انگیزد که چرا نبایستی به ایجاد شکافِ کاری در حاکمیت با واسطه
باند احمدی نژاد-مشّایی امید بست؟ آن هم در شرایطی که با در نظر گرفتن اشتراکات
تامّ پروژه های کلان سختاری- اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی، رفسنجانی، خاتمی و احمدی
نژاد و نیز رئیس جمهوری که عن قریب از صندوق ها بیرون می آید، هم جهت و در یک
امتداد قابل ارزیابی هستند.
به هر روی این استدلال به روشنی از آن ذهنیتی بر می خیزد که قدرت طبقاتی را آشکارا
در دولت متمرکز می بیند و سلطه طبقاتی را در سرتاسر جامعه و رویه های فرهنگی آن
نمی بیند. چنین ذهنیتی، یا دولت را به مثابه
مجموعه و جمع جبری نهادها فهم می کند که خارج از عرصه دولت واقع شده اند و یا دولت
را به مثابه ابزاری در نظر می گیرد که بسته به این امر که به دست کدام شخص و کدام گروه
از قدرت بیافتد، در نحوه به کارگیری آن تفاوت ایجاد می شود؛ به این معنی که با
واسطه جامعه مدنی می توان بر کاربست آن ابزار تأثیر چشمگیر نهاد و مطلقاً فراموش
می کند که هدف دولت در ساختار و نحوه اعمال قدرت اش حکاکی و تنیده شده است. چنین
درکی از دولت و جامعه مدنی، نه تنها بنیان های اقتصادی و طبقاتی دولت و گروه های
مختلف حاضر در آن را به باد نسیان می سپارد، که از رویکردهای ایدئولوژیک این گروه
های ذی نفع در قدرت دولتی نیز به طرز فاحشی غفلت می کند. در امتداد چنین ذهنیتی،
این مهم مغفول می ماند که گفتمان دموکراسی خواهی تابع فشارهای ایدئولوژیک طبقه مسلّط
(دست کم فراکسیونی از آن) بوده است که در یک دوره تاریخی معیّن و ذیل یک پروژه
سیاسی-طبقاتی مشخّص برای عبور از یک بحران نفس گیر دو وجهی (ساختاری/ درون حکومتی)
شکل گرفته است؛ لذا نه تنها مستلزم بیگانگی نیروی دمکراتیک و گسست آشکار از قدرت مردمی
به عنوان ملاک اصلی ارزش های دموکراتیک بوده است، بلکه همواره، عامدانه و آگاهانه از
کنش های فعالانه قدرت مردمی روی برتافته و به بهره داری منفعلانه از حقوق قانونی، آئیین
نامه ای و روزن های ادواری انتخاباتی اکتفا نموده است تا ضمن گارانتی پرهیز از سازماندهی
جمعی دموکراتیک جامعه و متراکم کردن قدرت جمعی
طبقات تحت سلطه، هر چهارسال یک بار و به افتخار شهروندان منفرد نسبتاً خوش بخت،
یکی از ارزشمندترین دارایی های آنان، یعنی برابری حقوقی و حق رأی همگانی و امکان
شرکت در یک انتخابات دیگر را به آنان گوشزد کند.
***
چطور می توان یک نیروی سیاسی چپ را متصوّر شد، که "امید" اش را به سناریوی
دشمن طبقاتی اش گره بزند و سودای وقوع "رخداد" در فنجان را در سر بپرورد؟
مگر نه این که "امید"، عالی ترین ظهور ناخشنودی و عصیان علیه وضعیت
موجود است؛ وضعیتی هر دم دهشتناک تر شونده، که ادامه پیدا کردن اش تنها در حکم
فاجعه ایست که دسته جمعی به استقبالش می رویم؟
"امید"، اگر این جهانی باشد و به ماوراء رجوع ندهد، لاجرم نمی تواند
طبقاتی نباشد و سیاست مبتنی بر امید نیز لاجرم سیاستی طبقاتی است؛ لذا نمی تواند
خیل آن اکثریت در زنجیر را نشانه نرود و با آرمان جهانی دیگر در هم نیامیزد. به
این اعتبار امید، یک صف آرایی همه جانبه علیه وقوع فاجعه است و از این رو، امید، نمی
تواند نسبتی با تفکّرات فرصت طلبانه، مصلحت اندیشانه و عافیت جویانه (در پوشش واقع
نگری و عقلانیت محوری) داشته باشد که رو
به آینده ندارد و در کمترین زمان متصوّر، تدارک تباهی امید را می بیند. تاریخ مخزنی
از پتانسیل ها و بالقوگی هایی است که حکم گزینه هایی زنده برای کنش های آینده را دارند.
بلی، این گزاره ای صحیح است اما این بدان معنا نیست که بلافاصله ما را به سمت
بررسی کمّ و کیف تغییرات در این یا آن کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری پیشِ رو و
سایر تحرّکات مهندسی شده از بالا در جامعه، رهنمون سازد! این سخیف ترین شکل تقلیل
دادن امید و طرح ریزی برای وظایف دشوار تاریخی مان است که ابداً محل بحث ما نمی
تواند باشد. چطور می توانیم از جنگیدن تن بزنیم و بساط شکستی دیگر را مهیّا کنیم؟
ما هنوز سلاح مان را پرداخت نکرده ایم و به امر مغفول" سازماندهی" همّت
نگماشته ایم؛ از این رو موظّف ایم رو به خودمان صحبت کنیم و خودمان را در معرض
پرسش هایی مهلک قرار دهیم که در اکنونیت و آینده مان لرزه هایی سهمگین می افکند. این
تنها معبر رستگاری ما در حوالی وقوع فاجعه است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر